به نقل از «همشهری آنلاین»

تاثیرات منفی اغتشاشات بر اقتصاد؛ فرصت هایی که از دست رفت | باید شرایط بین المللی و داخلی مدیریت شود

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۱۳۳۶

به گزارش همشهری آنلاین، بسیاری از اقتصاددان ها بر این موضوع صحه می گذارند که اغتشاشات اخیر موجب شد تا بسیاری از هدفگذاری های دولت سیزدهم از جمله ایجاد ثبات نسبی ارز، کاهش نرخ بیکاری , احیای تمام مشاغل از دست رفته در دوره کرونا، نرخ رشد تولید ناخالص اقتصادی، جبران کسری بودجه از منابع غیرتورمی، افزایش صادرات نفت و بازگشت درآمدها به اقتصاد، احیای صنایع ورشکسته و کاهش وابستگی در محصولات اساسی کشاورزی تحت الشعاع قرار بگیرد زیرا که رشد اقتصاد نیاز به آرامش و ثبات دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید کمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی یک کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر ناآرامی های اخیر، در بی ثباتی اقتصاد به همشهری آنلاین گفت: زمانی که فضای اقتصادی ناآرام است سیاست های بانک مرکزی هم نمی تواند موفق آمیز عمل کند تا شرایط بین المللی و داخلی مدیریت شود و به سمتی برود که انتظارات تورمی را کاهش دهد و فعالان اقتصادی امید سرمایه گذاری را داشته باشند.

  وی افزود: موضوع انتظارات تورمی چه در سطح بین المللی چه در سطح داخلی به مسائل سیاسی کشور باز می گردد. واضح است که ناآرامی های اخیر هم به شرایط بی ثبات اقتصاد دامن زده است لذا نمی توان گفت که اقتصاد روال عادی خود را طی می کند. 

سید علی ادامه داد: ناآرامی ها، اعتصابات اخیر و فشارهای سیاسی در این مدت موجب شد تا تحریم ها کماکان سر جای خود باقی بماند، از طرفی انتظار اجرایی شدن برجام هم در شرایط کنونی به نظر شدنی نمی رسد لذا تا با وجود تمام سیاست گذاری های دولت و بانک مرکزی در کنترل ارز ، انتظارات تورمی بالا رفته است.

کارشناس اقتصادی هجوم مردم به بازار ارز و طلا را در چنین وضعیتی به خاطر بحث نقدینگی طبیعی خواند و گفت: در چنین شرایطی بازارهای موازی مانند مسکن، بورس و خودرو نیز مختل می شوند و گرانی بیش از حد، رکود تورمی با خود به همراه خواهد آورد. تورم شدید در کوتاه مدت موجب خواهد شد تا سود سپرده گذاری در بانک هم منفی شود. 

سید علی  ادامه داد: انتشار خبر اعتصابات سراسری از سوی مغازه های خرده فروشی و گرانی ها قطعا ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازارهای داخلی را افزایش می دهد. از طرفی کاهش فعالیت کسب و کارهای مجازی و همچنین کاهش ساعات کاری خرده فروشی به دلیل اغتشاشات خیابان در شب موجب کاهش درآمد فعالان این کسب و کار شده که فعالیت کم و بی رونق این افراد دولت را در بحث اخذ مالیات دچار مشکل خواهد کرد. ندادن مالیات موجب می شود مالیات بر ارزش افزوده و به تبع آن مالیات بر درآمد سالیانه کاهش پیدا کند که دولت را در تامین بودجه دچار مشکل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: زمانی که فضای اقتصادی ناآرام است سیاست های بانک مرکزی هم نمی تواند موفق آمیز عمل کند. بنابریان شرایط بین المللی و داخلی باید مدیریت شود و به سمتی برود که انتظارات تورمی را کاهش دهد و فعالان اقتصادی امید سرمایه گذاری را داشته باشند.

کد خبر 728007 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها اقتصاد - تورم اغتشاش اقتصاد بازار

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم اغتشاش اقتصاد بازار انتظارات تورمی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۱۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام